گزارش تحقیقی: عوامل اصلی مافیای فروش فیلترشکن در داخل کشور

مخاطبین گزارش:

محتوای این گزارش تحقیقی بخاطر رعایت یکسری خط قرمزهای جامعه و بدلیل جلوگیری از تحریک حساسیت‌های جامعه و تشویش اذهان نکردن و …در دو مرحله و مطابق با مخاطبین زیر تکمیل شده و منتشر می‌گردد:

  1. مخاطبین مرحله اول: به استناد ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری کلیه ضابطین خاص و عام دادگستری و کلیه سربازان گمنام امام زمان(عج) که در تمامی ارگان‌ها و نهاد‌های حفاظتی، امنیتی و اطلاعاتی در کشور وظیفه تأمین امنیت روانی جامعه را برعهده دارند. و کلیه مسئولان عالی‌رتبه و تصمیم‌گیر کشور که هنوز در عملیات خالص‌سازی(کودتای خزنده) از میدان حذف نشده‌اند.
  2. مخاطبین مرحله دوم: کلیه اقشار شریف و مردم همیشه در صحنه ایران که از وضعیت اسفناک اینترنت ایران شدیدا در معرض انواع رنج و عذاب‌ها قرار گرفته‌اند، بطوری که دغدغه امروزشان شده پیدا کردن یه فیلترشکن که کار کند تا آنها بتوانند ارتباطات روزمره خودشان را برقرار بسازند.
اصل ۹ – قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است‏. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی‏، فرهنگی‏، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند

و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور
آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات‏، سلب کند.

اصل ۲۵ – قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

بر اساس نظریه ۷/۱۴۶۵_۱۳۷۱/۲/۳۰ به موجب اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، استراق سمع جز به حکم قانون ممنوع می‌باشد؛ لذا دادستان صرفاً در مواردی مجاز به صدور دستور استراق سمع است که کشف جرم منحصراً از این طریق امکان‌پذیر باشد.
تجسس در زندگی مردم و کنترل ارتباطات مخابراتی آنها بدون اجازه قانونی و حکم قضایی خلاف شرع و اصل ۲۵ قانون اساسی است. بر اساس این اصل، تجسس در زندگی خصوصی مردم و از جمله کنترل ارتباطات مخابراتی آنها ممنوع است و در موارد استثنایی نیاز به اجازه قانونی دارد که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
بر همین اساس شورای نگهبان در مواردی مصوبات مجلس شورای اسلامی را به جهت ابهام در دادن مجوز ورود به حریم خصوصی افراد خلاف شرع و مغایر با اصل ۲۵ قانون اساسی عنوان نموده است.

به عنوان نمونه دیگر شورای نگهبان در بند ۵ نظر شماره ۸۷۷۰ مورخ ۱۳۶۲/۳/۱۲ در رابطه با «طرح تأسیس وزارت اطلاعات» عنوان نمود:
چون مستفاد از اصل ۲۵ قانون اساسی، ممنوعیت تجسّس در سطح همگانی و مردمی است و استثنای «مگر به حکم قانون» [در اصل ۲۵ قانون اساسی] شامل تجویز این نوع تجسّس عامّ و آموزش آن نمی‌شود، بند «ه‍» مادّه ۱۴ و عبارت «با حدّاکثر استفاده از نیروهای مردمی» در بند «الف» مادّه مزبور، با اصل ۲۵ قانون اساسی مغایر شناخته شد و از جهت انطباق با موازین شرعی نیز به تأیید اکثریت فقهاء نرسید». در بند مورد ایراد، استفاده از نیروهای مردمی جهت انجام کار اطلاعاتی و کسب و جمع‌آوری اخبار مورد تجویز قانونگذار قرار گرفته بود.

در نمونه‌ای دیگر، ماده ۱۶ «طرح قانونی ارتش جمهوری اسلامی ایران» یکی از وظایف «سازمان حفاظت اطلاعات ارتش» را «کنترل ارتباطات» عنوان نموده بود. شورای نگهبان در نظر شماره ۸۵۷۷ مورخ ۱۳۶۶/۴/۱۵ اطلاق این عبارت را خلاف قانون اساسی عنوان نمود. در نهایت با مقید شدن عبارت و اصلاح آن به «کنترل ارتباطات در سطح ارتش» ایراد شورای نگهبان مرتفع شد.

ماده ۱۵۰ – قانون آیین دادرسی کیفری:

کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تایید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد.

  • تبصره ۱- شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود.
  • تبصره ۲- کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می‌شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است.

ماده ۳۰۲ – قانون آیین دادرسی کیفری: به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:
الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات
ب- جرائم موجب حبس ابد
پ – جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن
ت – جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر
ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی

ماده ۱۱۴-قانون آیین دادرسی کیفری:

جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکتهای تجارتی و تعاونی‌ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یاد شده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.

اصل ۷۹ – قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

برقراری حکومت نظامی ممنوع است‏. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتیکه ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.

موضوع گزارش: مافیای فروش فیلترشکن!

در واقع آنچه در ایران از آن به عنوان مافیا یاد می‌شود، نظام اداری معیوبی است که بطور سازمان‌یافته شکل گرفته است. به این معنا که وجود قوانین معیوب، خلاءهای نظارتی و بی‌تدبیری‌ها و ترک فعال‌ها به سیاسیون و صاحبان قدرت این امکان را می‌دهد که بطور قانونی(رانت) و یا غیرقانونی وارد روابط مالی فاسد شوند.

برای مثال در شهریورماه سال ۱۳۹۸، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جلسه علنی مجلس از وجود مافیای فیلترشکن و تجارت چند صد میلیاردی فروش فیلترشکن سخن گفته بود. در آبانماه همان سال، معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از اجرای طرحی برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر با استفاده از «VPN قانونی برای قشرهای مختلف جامعه» خبر داد.

در این خصوص، اعلام شد که «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه»، متولی اجرای این طرح است و این در حالی است که این نهاد، خودش مسئولیت نظارت بر اینترنت را در ایران بر عهده دارد.

internet baz
در یک کشور اسلامی با نظام جمهوری! چرا می بایست مصوبات یک کارگروه ستادی، محرمانه و غیرقابل انتشار بشود؟!
dollat enghelabi monafegh
آیا دولت انقلابی می‌تواند دروغگو و کلاهبردار باشد؟!
111 19
گزارش اندیشکده حکمرانی شریف: ۸۳ درصد کاربران اینترنت از فیلترشکن استفاده می‌کنند – پیوست
اندیشکده حکمرانی شریف گزارش توصیفی- تحلیلی خود از مصرف اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و فیلترینگ از نگاه مردم را منتشر کرد. براساس این گزارش، مخالفان فیلترینگ درسال
faviconpeivast.com

الگو و نحوه عملکرد مافیا‌ها و کودتاگران کودتای خزنده
در ساختار و بدنه حکمرانی، سیاست‌گذاری و مدیریت کلان جمهوری اسلامی

متاسفانه چند سالی است که داریم مشاهده می‌کنیم، پیرامون برخی از مباحث حکمرانی، سیاست‌گذاری و بطور کلی مدیریت کلان کشوری، مخصوصا آن مباحثی که با معضلات و مشکلات فرهنگی حال حاضر کشور ارتباطات مستقیم هم دارند، می‌بینیم که در میان برخی از مدیران و مسئولان کشوری، که ماشاالله همگی آنها، یکی از آن یکی بیشتر، ادعای انقلابی‌تر بودن را هم دارند و خودشان را جزو تنها ولایتمداران تمام قد و از مطیعان بی‌چون و چرای اوامر رهبری(مثل ایشان) می‌دانند و می‌شناسند!.

بطور عجیب و غریبی، یک نوع الگو و شیوه حکمرانی مشترک رواج پیدا کرده، که چهرهٔ بسیار وقیحانه و خبیثانه‌ای(یزیدی طور) دارد. بطوریکه وقتی به آن خوب نگاه می‌کنیم، تازه آنجاست که متوجه می‌شویم این الگو چقدر نزدیک و شبیه به الگوی عملکردی دولت جعلی نتانیاهو و تفکرات خطرناک صهیونیست‌ها دارد. برای آن که شما نیز بتوانید بخوبی متوجه این قضیه بشوید و سریعا کدهای بنده را جذب کنید، من این الگو و شیوه حکمرانی را برای شما بدینگونه تعریف و توصیف می‌کنم:

این مدیران و مسئولان کشوری رسما معتقدند: «بعضی از معضلات و مشکلات فرهنگی را اگر بخواهید جلوی آنها را بگیرید! ضمن آنکه انرژی بسیاری از شما تلف می‌کنند! تازه کلی هم دردسرساز و هزینه‌ساز هستند. پس به همین خاطر بهتر است که این مشکلات را در همان مسیری که دارند حرکت می‌کنند، هُل‌شان داد! تا آنقدر دور برداشته و سرعت بگیرند که با بیشترین سرعت ممکن، مستقیما بخورند به دیوار تا آن بوی تعفن و گندشون در بیاید(فن یک قطبی باطل استاد).

و آنگاه که بوی تعفن و گندش درآمد و همه‌جا پخش شد و توانست توجه همگان را به خودش جلب کند! دیگر خیلی راحت و ساده می‌توانید، به خودتان ژست دلواپسی بگیرید و با تصویب یکسری قوانین(ماده، تبصره، مصوبه) تزیینی مثل مسدودسازی و فیلتر کردن در طرح صیانت! جهادی طور، عوام و خواص را، اغوا و اقناع کرده و با خود همراه بسازید و اینگونه جلوی آن معضل و مشکل را سریعا بگیرید.

Eisa vpn mafia

مرحله اول:
آشنایی با پدرخواندگان مافیای فروش فیلترشکن

در همین ابتدا قصد دارم با تقدیم مستندات زیر، برخی از عوامل اصلی «مافیای فروش فیلترشکن» و برخی از اهداف اصلی و پشت‌پردهٔ گردانندگان بازار سیاه فروش فیلترشکن در داخل کشور را بطور خلاصه و سربسته معرفی بکنم. آنهم در حد دادن کد و سرنخ به سربازان گمنام امام زمان(عج):

خب حال که با عوامل اصلی پشت‌پرده مافیای فروش فیلترشکن در داخل کشور تاحدودی آشنا شدید، لازم است که خدمت‌تان متذکر بشوم که هدف اصلی این گزارش فقط پرداختن به بحث مافیای فروش فیلترشکن در داخل کشور و عوامل آن نیست!.

زیرا این قضیه تنها بخشی ظاهری از یک پروژه کلان خبیثانه و کاملا ضد امنیت ملی است. در واقع می‌توان گفت که قضیه فروش فیلترینگ فقط یک راهکار است که از طریق آن علاوه‌ بر اینکه می‌توانند زیرساخت یک کودتا را فراهم بسازند، در کنارش نیز می‌توان هزینه‌های جاری این پروژه را نیز فراهم بسازند. همچنین از آنطرف هم یک سوژه ایدآل است برای انحراف افکار عمومی و توجیهی مناسب برای القا و گمراه ساختن، مسئولین و تصمیم‌گیران کشور و ابزاری است برای تحریک اذهان و ایجاد خشم و عصبانیت در افراد جامعه.

پس هدف اصلی این گزارش نیز در اصل دادن کد و اخطار پیرامون برخی از اتفاقات شومی است که دارد در پشت‌صحنه این موضوع به وقوع می‌پیوندد. اهداف شوم و خبیثانه‌‌ای که خودش را در پشت این ماجرا مخفی و پنهان ساخته ست و این از هر چیز دیگری فعلا برای من و شماها باید مهم‌تر از چیزهای دیگر باشد.

و اما اهداف…

بر اساس شواهد و قرائن موجود و بقول خود جناب آقای «دکتر سید آرش وکیلیان» که ایشان خود رسما جزو یکی از عوامل اصلی مطالعات و برنامه‌ریزی‌‌های «کودتای خزنده» نیز شناخته می‌شوند، مثلا به خیال خودشان توانسته‌اند تحت شرایط فوق، بطور هوشمندانه! یک راه میانه‌ای را در پیش گرفته‌اند:

بدین صورت که بنظر می‌رسد وقتی کارشناسان آن هیات تحقیقاتی دادستانی کل(به سرپرستی رضا تقی‌پور)، همگی به این نتیجه مشترک می‌رسند، که از لحاظ فنی و تخصصی و زیرساخت‌های مورد نیاز، آنها به هیچ عنوان امکان اعمال مسدودسازی کامل پالایش‌گریزها(VPN) و فیلترشکن‌هایی که مورد استفاده مردم است را برای همیشه ندارد و از طرف دیگر آنها بدون اعمال خالص‌سازی در ساختار اداری و نظام تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی، قادر به اجرای نقشه شوم(کودتای خزنده) و تحقق اهداف خویش نیستند.

chart kodeta

بطور خلاصه تصمیم گرفتند که از قصد با اعمال برخی محدودیت‌ها و مسدودسازی‌های مختلف و متعدد کاملا افراطی، آهسته آهسته مردم ایران را طی مدت حداقل ۷ سال گذشته، به سمت مصرف‌گرایی هر چه بیشتر از فیلترشکن‌ها و پالایش گریزها سوق بدهند و به موازات آن نیز با این توجیه که ما در آینده قصد داریم به مردم سرویس وی‌پی‌ان مجاز و قانونی ارائه بدهیم، پس به زیرساخت و ساقی(فروشنده) آن نیز نیاز داریم. منتهی این کار بسیار زمانبر است، چون ما زیرساختش رو نداریم، قانونش رو نداریم!، پلتفرم‌های بومی که باید نیازهای مردم رو پاسخ بدهند را هم هنوز نداریم و …

و بدین طریق آهسته و پیوسته و دقیقا مطابق با الگو و نحوه عملکرد مافیا‌ها و کودتاگران کودتای خزنده که در بخش قبل توضیحش دادم، ابتدا بازار سیاه و مافیایی، فروش فیلترشکن‌ در داخل کشور را به نفع جیب خود و اربابانشان به راه انداختند و هزینه‌های تحمیلی‌ آنها را هم به نام پلتفرم‌های متخاصم، زمین دشمن صهیونیستی و آمریکایی فاکتور کردند، چرا که هر مشکلی در کشور ما وجود بیاید، حتما زیر سر آنهاست.

دقیقا مثل داستان مجوز ورود تلگرام به ایران و ارائه CDN داخلی به آن پلتفرم صهیونیستی! آنهم با مجوز کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه زیر نظر دادستانی کل کشور(سند و سند) و البته محاسبه هزینه مصرفی پهنای باند نیم‌بهای داخلی آن به قیمت پهنای بین‌الملل و ایجاد تحمیل هزینه‌های بیشتر به مردم(سند، سند).

{اصلاح شود}همچنین این حکمران نماهای منافق و نفوذی که در ساختار نظام حکمرانی کشور عجیب جای خوش کردند، طی همین دو سال گذشته اخیر، بویژه از وقتی که در امر خالص‌سازی نیز توانستند به توفیقات خوبی دست پیدا کنند، موفق شدند با اعمال عجیب‌ترین اختلالات بروی ارتباطات اینترنت بین‌الملل، توانستند با تغییر مسیر ترافیک همین فیلترشکن‌های داخلی که دارد مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد، ضمن کسب درآمد بسیار عجیبی موفق شدند با گذر دادن ترافیک از دیتاسنتر‌های داخلی، آمار ترافیک شبکه‌ داخلی(ملی) را نیز بطور چشمگیری تغییر و بالا ببرند.

vpn traffic1
vpn traffic2

تا با کمک همین بهانه بتوانند خیلی راحت سایر تصمیم‌گیران ارشد نظام را گمراه ساخته و آنها را اغوا نمایند تا تصمیمات اشتباهی بگیرند. برای مثلا بزرگان کشور ببینید مردم ایران چطور به چیزهای بومی داخلی مهاجرت کردند! پس به این همه ترافیک اینترنت بین‌الملل و… دیگر نیازی نداریم؟! تا وضعیت اسفناک حال حاضر اینترنت کشور را بوجود بیاورند. اگر این حرف را باور ندارید، بروید پرس و جو کنید تا ببینید طی این دو سال گذشته چقدر به ترافیک بین‌الملل اینترنت کشور اضافه شده است؟!🤬

نتیجه‌گیری مرحله اول:

{ویدیو‌های آپلود شده در اینجا درج بگردند}

متاسفانه تعداد ویدیوهای مرتبط این موضوع بسیار زیاد است و وضعیت اینترنت هم خراب است! لذا آپلود آنها با کندی داره پیش میره 🙁

The next schematic plan of Irans Internet
جهت بررسی منبع اصلی این سند که از ایمیل‌های هک شده دادستانی کل کشور استخراج شده، اینجا کلیک کنید.

وزیر قطع ارتباطات بدون یا نبودن!

zarepour is liar01

دانلود منبع اصلی استخراج استناد(ایمیل اصلی) فوق

مستنداتی برای کشف سرنخ‌ها…

لینک کوتاه این صفحه: https://toofan.soozanchi.ir/2lnp

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *