به نام خدا
ریاست محترم قوه قضائیه
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژیهای
با اهدای سلام و تحیت و تقدیم احترام، همانگونه که خاطر عالی مستحضر است، مطابق اصل ۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است.
هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند
و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور
آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
با این تمهید، زمان را مغتنم دانسته و بر خویش فرض و بایسته میدانم، در چنین لحظات سرنوشتسازی که چشم جهانیان به قدرت و اقتدار خارجی جمهوری اسلامی است، از باب وظیفه و وطندوستی و آخرین ادای دین به آرمانهای (واقعی) انقلاب و بر حسب تکلیف، به عنوان یک شهروند ایرانی، که از قضا جزو یکی از قدیمیترین کاربران اینترنت و فضای مجازی ایران هم شناخته میشوم و در حوزههای مختلف مرتبط با فناوری اطلاعات (IT) مختصر دانش فنی و تخصصی و تجربیات میدانی و مفید و قابل لمسی در کارنامه خوش دارم از یک طرف و از طرف دیگر در راستای اطاعت و تبعیت از دستور خداوند، که ابتدا توصیه فرمودند «اول صلح و بعد جنگ!» و در جهت تبعیت از حکم جهاد تبیین مقام معظم رهبری و همچنین پیرو فراخوان حضرتعالی که در تاریخ ۱۴۰۱٫۰۷٫۱۸ و خطاب به معترضان، اعتراضات اخیر فرموده بودید «اگر سوال، اعتراض، انتقاد و یا ابهامی دارید بیایید با هم گفتگو کنیم».
اینجانب محمد صالح سوزنچی در جهت لبیک گفتن به این فراخوان و به استناد و بهرهگیری از حق قانونی که قانونگذاران کشورم در تبصره ۴ ماده ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی به من دادهاند، تصمیم گرفتم که بدینوسیله شدیدترین اعتراضات خودم را بصورت صریح و بیپرده و به همراه برخی از دلایل مهمی که این روزها باعث شدهاند که اینجانب رسما بطور کامل از نظام جمهوری اسلامی، آینده خودم و کشورم پاک ناامید بشوم و با سرعت فراوانی به سمت براندازی نظام سوق پیدا کرده و آخرین گزینههای پیش رویم را تنها در کف خیابانها بتوانم جستجو کنم، را در غالب این گزارش مکتوب و مستند و به انضمام سایر پیوستهایش در وبلاگ شخصیام بطور عمومی منتشر سازم تا بتوانم آنها را برای استحضار و اقدامات مقتضی، به حضور حضرتعالی و سایر مقامات امنیتی و عالی رتبه کشورم تقدیم نمایم.
وَإِن طائِفَتانِ مِنَ المُؤمِنینَ اقتَتَلوا فَأَصلِحوا بَینَهُما ۖ فَإِن بَغَت إِحداهُما عَلَى الأُخرىٰ فَقاتِلُوا الَّتی تَبغی حَتّىٰ تَفیءَ إِلىٰ أَمرِ اللَّهِ
واگر دو دسته از مؤمنان با یکدیگر جنگیدند، بین آنها صلح برقرار کنید، واگر یکی از آنها بر دیگری ستم و تجاوز کرد، باگروهی که ستم و تجاوز میکند، بجنگید تا فرمان خدا را برآورده کند.
تا توانسته باشم در راستای انجام فرضیه امر به معروف، نسبت به عواقب شوم آن چیزهایی که باعث گردیدهاند اینجانب به این نقطه برسم، به شما بزرگواران صادقانه هشدار داده و در نهایت با شما اتمام حجت کنم، تا شما نیز از این لحظه بدانید که این اتفاقاتی که برای من افتاده است به هیچ عنوانی، نه زیر سر دشمنان متخاصم نظام است و نه بخاطر تحت تاثیر قرار گرفتن رسانههای غرب و الی توجیهات دیگر…! برعکس دلیل و علت اصل آن بیتوجهی خود شما بزرگواران به همین مباحثی است که در این گزارشها منعکس گردیده است.
در نهایت خدمت شما تاکید کنم که اینجانب حداقل از خودم بطور کامل اطمینان دارم که دیگر قادر به تحمل دیدن، شنیدن و مشاهده ادامه اینگونه فعالیتهای غیرقانونی و مخرب در کشورم نیستم. حتی دیگر قادر به تحمل حضور این نخبگان متظاهر و متوهم به حکمرانی و خائنین به ملت و مملکت، در سطوح بالای حکمرانی کشورم(جمهوری اسلامی) نیستم و رسما دیگر نمیتوانم دیگر به هر بهانهای و توجیهی مثل «امنیت ملی، استقلال کشور و مصلحت فلان و بهمان…» خودم را گول بزنم تا از این موارد چشمپوشی کنم. چون تحت شرایط فعلی هرگونه چشمپوشی از این موارد را رسما معادل خیانت به نسل آینده این کشور میدانم.
«امروز سعی دشمن این است که ایمان دینی را تضعیف کند، امید را تضعیف کند، خوشبینی به آینده و به مدیریّت کشور را تضعیف کند؛ اینها چیزهایی است که روی آن دارند برنامهریزی میکنند، روی آن برنامهریزی میشود. [مثلاً] چه کار کنند که عقیدهٔ مردم این بشود که آیندهای ندارند، آینده بنبست است و در کوچهٔ بنبست قرار دارد؛ روی این برنامهریزی میکنند، برنامهسازی میکنند، در فضای مجازی و گاهی متأسّفانه در فضاهای رسمیِ خودِ ما اینها را بین مردم جوری پخش میکنند که مردم به این نتیجه برسند که راهها بنبست است، راهها خطا است یا به این نتیجه برسند که مسئولین کشور، مدیریّت کشور، بلد نیستند کشور را اداره کنند.
به همین دلیل است که اینجانب صراحتا از قاضی قضات کشورم و هر مقام و مسئول دیگری که در این زمینه میتواند کاری از دستش برمیآید تقاضا مندم، هر چه سریعتر، این نخبگان نفوذی و خیانتکار را از مسئولیتهایشان برکنار کرده و آنان را تحت تعقیب و تحقیق قضایی بیشتر قرار دهند و اینگونه جلوی پیشرفت اهداف شوم و فعالیتهای دیکتاتور مآبانه و مخرب آنها را که شباهت بسیاری به کودتای نوع نرم و خزنده دارد را بگیرند. چرا که اگر این اتفاق نیفتد و جلوی آنان گرفته نشود، شماها نیز با دشمن این ملت، برای من فرقی دیگری نخواهید داشت، زیرا باعث میشوید که من و امثال من بدلیل ناامیدی کامل و در راستای اطاعت و تبعیت از دستور خداوند😉، ناچارا به جمع و صف مخالفین جمهوری اسلامی بپیوندیم و در جهت براندازی نظام جمهوری اسلامی حرکت کنیم و راه خلاصی را در کف خیابانها جستجو کنیم. اتفاقی که نه شما آنرا دوست دارید و نه من.
با تقدیم احترام،
محمد صالح سوزنچی
رونوشت:
- جناب سردار محمد کاظمی؛ رئیس محترم سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
- حجتالاسلام والمسلمین، جناب آقای سید اسماعیل خطیب؛ وزیر اطلاعات و رئیس شورای هماهنگی اطلاعات
- آن سرباز گمنام ولایتمدار عاقل و مهربون؛ ناظر نمیدانم کجاهای بیت رهبری😁
مخاطب گرامی!
از آنجایی که احتمال دارد برخی از مباحث این گزارش برای اکثریت گنگ، پیچیده یا مبهم و ناقص بنظر برسد، بر خود لازم دانستم که شما را از این موضوع آگاه کنم که بله! کاملا حق با شماست. چون این گزارش به دلایل مختلفی بصورت مقطعی کامل میگردد و علتش را هم سعی کردم در این ویدیو بصورت مختصرا برای شما توضیح بدم👈.
پس اگر شما این پیام را دارید مشاهده میکنید! به این معناست که این گزارش هنوز تکمیل نشده است! فلذا دلیلی برای تحریک یا دچار تشویش اذهان شدن شما هم اصلا وجود ندارد😉.
جناب حجتالاسلام و المسلمین، آقای محسنی اژیهای، ریاست محترم قوه قضائیه؛
جناب حجتالاسلام و المسلمین محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور؛
با سلام و احترام
موضوع: گزارش وقوع جرم در خصوص دلیل اصلی هک شدن سرویس ایمیل دادستانی کل کشور
احتراماً اینجانب «محمد صالح سوزنچی» به عنوان یک شهروند مطالبهگر و با افتخار اگر مردم ایران بنده را قابل بدانند، به نمایندگی از طرف همه مردم ایران و با اهتمام به وظیفه ذاتی دادستانی، که از یک طرف بموجب ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری دادستان کل کشور، به عنوان عالیترین مقام قضایی که میتواند بر کلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی نظارت داشته و به منظور حسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین دادسراها اقدام به بازرسی کرده و تذکرات و دستورهای لازم را خطاب به مراجع قضائی مذکور صادر نماید و از طرف دیگر با توجه به ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان مدعی العموم، که وظیفه صیانت از حقوق و منافع عمومی به خصوص در صیانت از اصل ثبات و استمرار خدمات عمومی و اصل انتظار مشروع مندرج در ماده ۲ سند امنیت قضایی و دفاع از امنیت جامعه و برقراری عدالت در نظام جمهوری اسلامی! را برعهده دارند.
بدین وسیله میخواهم ارتکاب جرم مستنداً به عناصر قانونی مواد ۵۷۶ و ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵ قانون جرائم رایانهای، جناب آقای مهندس مهدی امیری، فرزند داوود، به شماره پرسنلی ۱۵۶۰۴۳۱۴ که در قوه تحت نظر شما هماکنون در معاونت نظارت و پیگیری امور فضای مجازی دادستانی کل کشور و در سمت معاون مدیرکل نظارت و پیگیری امور فضای مجازی دادستانی کل کشور و مدیر امور فنی همان معاونت، مشغول ظلم و ستم به مردم ایران و خوش خدمتی به دشمنان نظام جمهوری اسلامی میباشند را …
مبنی بر عدم رعایت تدابیر امنیتی و حفاظتی مورد نیاز، در جهت حفظ دادههای سری و تامین امنیت سرورهای دادستانی کل کشور و ترک فعل چندین ساله عجیب ایشان را که بدون تردید میتوان دلیل اصلی تضعیف امنیت و علت واقعی هک شدن سرویس ایمیل دادستانی کل کشور دانست را به همراه اسناد متقن و مستند و تکان دهندهای این گزارش که اکثراً بر پایه ادعاها و اظهارات متناقض و اقرارهای مکتوب عمومی خودشان تهیه و تنظیم گردیده است را به محضر عالی گزارش کرده بتوانم از شما بزرگواران تقاضای دستورات لازم جهت فوریت اقدامات قانونی را استدعا نمایم.
اصل گزارش:
و نظر به اینکه جناب آقای مهندس [احتمالا!1] مهدی امیری فرزند داوود، به شماره پرسنلی ۱۵۶۰۴۳۱۴، که هماکنون در معاونت نظارت و پیگیری امور فضای مجازی دادستانی کل کشور و در سمت معاون مدیرکل نظارت و پیگیری امور فضای مجازی دادستانی کل کشور و مدیر امور فنی این معاونت و همچنین رئیس اداره نظارت دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه آن هم از همان زمان تاسیس این کارگروه مشغول به خدمت بوده و همچنان مشغول به خدمت به دشمنان نظام (از نظر بنده) میباشند.
با توجه به اینکه این شخص بر اساس ادلههای ارائه شده در این گزارش که اکثرا بر پایه ادعاهای عمومی و اقرار مکتوب جناب آقای مهدی امیری تهیه و تنظیم گردیدهاند. کاملا محرز و مشخص است که مسئولیت تامین امنیت سرورهای دادستانی کل کشور و حفظ دادههای سری سامانههای معاونت نظارت و پیگیری امور فضای مجازی دادستانی کل کشور و دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رسما بر عهده این شخص میباشد.
پس بر این اساس برخلاف تمامی پاسخها و ادعاهای خلاف واقعی که ایشان در پاسخگویی به هموطنان خویش بیان کرده است، مسئولیت و وظیفه بهروزرسانی نرمافزارهای سرویسدهنده حیاتی آن سرورها منجمله سرویسدهنده صفحات وب (HTTP SERVER) یا سرویس ایمیل (MAIL SERVER) رسما بر عهده ایشان بوده و اصلا جزو وظایف لاینفک ایشان محسوب میگردد.
نتیجه گزارش:
جناب قاضیالقضات و جناب مدعی العموم، همانطور که از شواهد و ادله بخوبی پیداست، متاسفانه جناب آقای مهدی امیری بر اثر بیاحتیاطی و بیمبالاتی و عدم توجه و رعایت تدابیر امنیتی! و ترک فعل! و نه فقط برای یک مدت کوتاه که بتوان از آن چشمپوشی کرد! بلکه به مدت ۷ سال تمام ایشان به وضوح مرتکب ترک فعل شدند و بدین خاطر رسما امنیت سرورهای دادستانی کل کشور و دادههای سری آنرا را به خطر انداختند.
برای مثال کافیست که شما به تصویر زیر خوب نگاه کنید تا براحتی متوجه شوید که سرویس ایمیلی که بر روی سرور دادستانی کل کشور نصب و راهاندازی گردیده است، طی مدت ۷ سال، تنها از یک نسخه ثابت(8.0.3 GA) میل سرور Zimbra داشته استفاده میکرده. حتی در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۸، یعنی در زمانی که مجددا فرصت و نیاز نصب و راهاندازی مجدد سرور(Rebuild & Clean Install) فراهم میشود، جناب امیری به پشتیبان دیتاسنتر اعلام میکند که همان نسخه قدیمی را بهمراه سایر نرمافزارهای مورد نیاز بر روی سرور مجددا نصب کنند.
برای درک بهتر شما بزرگواران! از عمق این فاجعه، میخواهم از شما دعوت کنم که حتما سری به صفحه تاریخچه نسخههای مختلف منتشر شده نرمافزار میل سرور Zimbra(صفحه اصلی/ آرشیو شده) بیاندازید و تا خودتان مشاهده کنید که طی مدت این ۷ سال شرکت عرضه کننده این میل سرور، برای این محصولش چندین نسخه متعدد منتشر ساخته و برای هر نسخه چه وصلههای امنیتی را عرضه کرده است.
{ویدیو توضیحات خودم}
درخواست نهایی گزارش:
{این بخش نیاز به بازنگری کلی دارد! من فقط به کلیات مد نظرم اشاره کردم}
جناب آقای قاضیالقضات و جناب مدعی العموم؛ با توجه به ادله ارائه شده در این گزارش بعید میدانم، که برای شما و سایرین دیگر جای شک و شبههای باقی مانده باشد که عامل اصلی هک شدن سرویس ایمیل دادستانی کل کشور دقیقا چه کسی است!. صریحا نشان از عدم صلاحیت لازم، فاقد تخصص کافی(بیسوادی) و رسما به تمام معنا جهالت آقای مهدی امیری دارد و دقیقا همین امر موجب هک شدن سرویس ایمیل دادستانی کل کشور شده است.
{باید کامل شود}
به هیچ عنوانی صلاحیت لازم و کافی را برای فعالیت در آن هم از هر نظر برای سمترا برای اینکه بخواهد در آن واحد مهم برای من و امثال من تاعم از ایشان دارد موجب شدند که سرور سرویس ایمیل دادستانی کل کشور مورد نفوذ هکرها قرار بگیرید و همانطور که خودتان مشاهده میکنید دادههای محرمانه و غیرمحرمانه بسیاری که نمیبایست به این راحتی در دسترس عموم قرار بگیرد، هماکنون قرار گرفته است.
ماده ۵ قانون جرائم رایانهای
[جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸] – چنانچه مأموران دولتی که مسوول حفظ دادههای سری مقرر در ماده (۳) این قانون یا سامانههای مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا دادهها یا سامانههای مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است، بر اثر بیاحتیاطی، بیمبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به دادهها، حاملهای داده یا سامانههای مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پانزده میلیون (۱۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا صد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
ماده ۳ – قانون جرائم رایانهای[جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸]: هرکس به طور غیرمجاز نسبت به دادههای سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازاتهای مقرر محکوم خواهد شد:
الف) دسترسی به دادههای مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از شصت میلیون (۶۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا صد و هشتاد میلیون (۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات.
ب) در دسترس قرار دادن دادههای مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.
ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن دادههای مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
تبصره ۱ – دادههای سری دادههای است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه میزند.
ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی
[مصوب ۱۳۳۹٫۰۲٫۰۷]- هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بیاحتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا بهر حق دیگر که بموجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمهای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد.
اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
- ضرر: ضرر به معنای ورود نقص به نفس، عرض، اعتبار، مال و عضو شخصی است. در حقوق ایران، اختیار مالک مطلق نیست و در هر مورد که باعث اضرار ناروا به حقوق دیگران یا منافع عمومی گردد، محدود میشود. به بیان دیگر در تزاحم «قاعده لاضرر و تسلیط»، قاعده لاضرر مقدم است. به عبارت دیگر حقوق و آزادیهای فردی باید به نوعی تفسیر شود که به حقوق و آزادیهای دیگران لطمه وارد نشود.
- «قاعده لاضرر» در اسلام راستین و شیعه واقعی: اشاره به حدیث «لا ضَرَر و لا ضِرار فی الاسلام» یا «لا ضَرَر و لا ضِرار علی المومن» دارد که از پیامبر(ص) نقل شده و به آن حدیث لاضرر میگویند. قاعده لاضرر بر ادله و احکام مقدم است حتی اگر آن را حاکم ندانیم. این عقیده مبتنی بر جهاتی است، از جمله اینکه نفی ضرر و از میان برداشتن احکام ضروری از باب «امتنان» است؛ یعنی لطفی است از جانب شارع بر مخلوق که چون نخواسته مردم ضرر و زیانی ببینند اثر اعمال زیان آور آنان را برداشته است، بنابر این در صورت تعارض با ادله دیگر، این قاعده بر آنان مقدم است.
لذا با توجه به ادله ارائه شده در این گزارش، از جناب حجتالاسلام والمسلمین، آقای محسنیاژهای؛ ریاست محترم قوه قضائیه و جناب حجت الاسلام و المسلمین، آقای محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور انتظار میرود به منظور استیفای حقوق عامه در راستای اجرای ماده 4 دستور العمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب 03/11/1397 و جبران خسارات وارده به اقشار مختلف مردم با توجه به اصل 40 قانون اساسی و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 07/02/1339 ، جناب آقای مهدی امیری را به استناد ماده ۵ قانون جرائم رایانهای تقاضای انفصال از خدمت، تعقیب کیفری و مجازات نامبرده مورد استدعا میباشد.
- هیچ سندی مبنی بر ارتباط تخصص و تحصیلات ایشان با حوزه IT در اینترنت وجود ندارد ↩︎
بخشی از دادههای مثلا سری و محرمانه و… که انتشارشان
بجز رسوایی، تهدید بالقوهای خاصی برای امنیت کشور ایجاد نمیکنند!
این اطلاعات به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰۰ مکرر منتشر شدهاند. در صورت عدم توجه به درخواست این گزارش که نشان از بیاهمیت بودن تمامی اطلاعات مندرج در ایمیلهای دادستانی کل کشور خواهد داشت! به مرور سایر اطلاعات مهم و حساس نیز به این مجموعه اضافه میگردند.
بخشی از دادههای سری و محرمانهای که انتشار عمومی
هر یک از آنها قادر است برای امنیت کشور یک تهدید بالقوهای بحساب آیند
۱- اطلاعات دسترسی به زیرساخت شبکه مرکز آمار و فناوری و اطلاعات قوه قضاییه☠️
۲- اطلاعات دسترسی به …☠️
در صورت عدم انفصال از خدمت جناب آقای امیری سایر اطلاعات حساس و مهم بازیابی شده به مرور اضافه به این بخش اضافه میشوند.